السعودية باعت 2.82 مليار برميل نفط بقيمة 851 مليار ريال في 10 أشهر

ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية 2.82 مليار برميل بقيمة 851 مليار ريال خلال الـ10 شهور المنقضية من العام الحالي 2011، فيما ستبلغ إيرادات المملكة هذا العام بحسب مختصين اقتصاديين تحدثوا لصحيفة الرياض 1.12 تريليون ريال وتقترب من أعلى إيرادات حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت 1.1 تريليون ريال.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن إنتاج المملكة من النفط لم يتراجع بعد عودة تصدير النفط الليبي لاختلاف نوعية النفط المنتج في كلا البلدين، مشيراً إلى أن المملكة قد أنتجت مزيجاً استثنائياً شبيها للنفط الليبي لتلبية طلب الزبائن خلال فترة الأحداث في ليبيا.

ورجح النعيمي ألا يحدث تراجع في مستويات الطلب على النفط السعودي الفترة المقبلة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن الطلب على النفط السعودي في 2011 سيكون في حدود مليون برميل زيادة عن إنتاج 2010، أما في عام 2012 فستكون الزيادة 1.1 مليون برميل، ترتفع إلى 1.3 مليون برميل في 2013.

ويقول الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية أن صادرات المملكة من النفط خلال 10 شهور من هذا العام بلغت 2.82 مليار برميل بقيمة 851 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال 10 شهور 729 مليون برميل تقريبا.

وتوقع أن تصل إيرادات المملكة خلال عام 2011 إلى 1.12ترليون ريال وتقترب من أعلى إيرادات حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت 1.1 تريليون ريال.

وعلق بن جمعة على تصريحات وزير البترول علي النعيمي والذي قال "إن المملكة تسعى لتوسيع القاعدة الصناعية وخلق قيمة مضافة للمنتجات النفطية من خلال الاستثمارات الضخمة"، موضحا أن ذلك يتحقق بالتركيز على الصناعات (Down stream) من النفط والغاز من خلال تكرير النفط الخام وتوسعة معامل إمدادات الغاز ورفع إنتاج النافتا من هذا الغاز التي مازالت منخفضة، وكذلك التوسع في إنتاج منتجات البتروكيماويات بقصد التصدير.

وتوقع بنفس السياق أن ينمو الطلب على النفط السعودي خلال المرحلة القادمة بنمو الطلب العالمي على النفط من 89.2 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 90.5 مليون برميل يوميا في 2012، أي بزيادة قدرها 1.3 برميل يوميا، طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

من جهته، توقع الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع أن يبلغ فائض ميزانية المملكة هذا العام 20% من أصل ميزانية العام الماضي بسبب ارتفاع العوائد النفطية وتحقيق القطاع الخاص السعودي نموا كبيرا خلال 2011، وهو نمو إيجابي يعكس التوقعات في ظل ما يعانيه العالم من أزمة مالية أضرت كثيرا بالاقتصاديات الأوروبية.

وأضاف أن ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات عزز من أداء القطاع الخاص، ويتضح ذلك جليا بالأرباح الربعية التي حققتها شركة سابك والتي تعتبر أرباحا غير مسبوقة، مما يعزز ويرفع الطاقة الإنتاجية لشركات القطاع بارتفاع الطلب العالمي على المنتجات السعودية.

وأشار الصنيع إلى أن كافة التقارير المالية تبين أن كافه القطاعات الاقتصادية بالمملكة في 2011 تعتبر قطاعات رابحة يدعم ذلك حجم الإنفاق الاستهلاكي المرتفع بالسوق المحلي، مما يعزز من أرباح شركات القطاع الخاص والتي ستنعكس بالتالي على نمو الاقتصاد المحلي.


الله يبارك فيك احسنت تقبل مروري شكرررررررررا تحياتتي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرالك علي هدا الموضع الرئع تقبل مروري تحياتي

» المراعي السعودية" تعتزم زيادة رأسمالها إلى 2.23 مليار ريال
» رئيس مايكروسوفت يبيع أسهما بقيمة 1.3 مليار دولار
» مسؤول ليبي : صرف 41 مليار دينار في 2010 ...و57 مليار ميزانية 2011
» عندما باعت يارا عصفورها
» أوبك تبقى سقف إنتاج النفط عند‮ ‬24.8 مليون برميل‮ ‬يومياً