زلزال الأزمة المالية .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حذرنا الله من مسببي الكوارث المالية وهم:
- المترفون فقال سبحانه: «وإذا أردنا أن نهلك
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً».
- السفهاء فقال سبحانه: «ولا تؤتوا السفهاء».
- الطغاة دعاة الحرب والفساد: فقال
سبحانه:«وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا
يحب الفساد».
ومن أمثلة هؤلاء بوش، وبلير، ونيتنياهو ترجع
أهمية دراسة هذه الأزمة المالية في البلدان الثلاث: أمريكا، دبي، اليونان
إلى إمكانية استنباط الدروس المستفادة، وبالتالي تجنب الوقوع في أسبابها
مستقبلاً حيث لهذه الأزمة المالية أسباب مشتركة تجمع بينها في البلدان
الثلاث، وأسباب أخرى خاصة تتعلق بكل بلد على حده.
أولاً/ الأسباب المشتركة ومن أهمها ما يلي:
- السياسة المالية الخاطئة المعتمدة على
الاقتراض الأجنبي بأرباح وفوائد عالية مركبة ينتج عنها تعاظم المديونية لكل
بلد حتى وصلت في أمريكا إلى 15 تريليون دولار، وفي اليونان إلى «450»
مليار دولار، وفي دبي إلى «80» مليار دولار ونتج عن هذا الكم الهائل من
الديون عجز المؤسسات المالية لتلك الدول عن الوفاء بالتزاماتها فأفلس
أكثرها، وبعضها الآخر لازال يتخبط.
- الإهمال والمجازفات الخطيرة: ومن أشهر هذه
المغامرات الغير محسوبة غزو العراق وأفغانستان بالنسبة لأمريكا، وفي
اليونان الإفراط في الاستدانة لأجل الاستهلاك بدون وضع حد لهذه الديون في
الوقت المناسب، وفي دبي العقارية الاعتماد على الاقتراض وبالتالي تراكم
الديون إلى حد يصعب السيطرة على معالجتها فكانت الأزمة الحادة.
- الإهمال - الاستثمار في الإنتاج، والاتجاه
إلى المضاربة، والمخاطرة ،والمجازفات غير محسوبة النتائج السيئة التي قد
تحدث في أي لحظة بالإضافة إلى اعتماد أساليب الرأسمالية المالية البنكنوتية
المدمرة، وإهمال الرأسمالية الإنتاجية الصناعية.
- الإهمال ويتجلى هذا الإهمال الاقتصادي
المروع في عدم تصحيح السياسات الخاطئة في الوقت المناسب، وقبل وقوع الكارثة
فمثلاً: كان على تلك الدول مراقبة ومتابعة نمو ديونها وبالتالي وقف هذا
النمو عند الحد الذي يسمح بالعلاج السريع الناجح ولكن الذي حدث هو العكس
مما يترتب عليه أزمة مدمرة.
- عدم تصحيح الأخطاء في الوقت المناسب وهذا
يعنى عدم وجود رقابة فعّاله وفساد تنظيمي كبير وقصور سياسي واقتصادي فادح
وتسيب وسلبية.
- إهمال التخطيط الجيد والتنفيذ المسؤول
والتقييم الدوري المنتظم الصارم.
- عدم وجود خطة تنمية إنتاجية صناعية على
المدى القصير، والمتوسط، والطويل.
- سياسة استثمارية سيئة حيث لا تعتمد هذه
الدول على مدخراتها.وإنما على الأموال الأجنبية، فمثلاً: أمريكا تعتمد على
الأموال الصينية، والعربية وغيرها من الدول، وهذه الاستثمارات الأجنبية
تترتب عليها فوائد مركبة فتتعاظم هذه الديون إلى درجة يصعب السيطرة عليها.
أما اليونان وكذلك دبي فهي أيضاً انتهجت نفس المسلك فكانت النتيجة النهائية
هي العجز عن الوفاء بهذه الديون فكانت الكارثة.. إن السياسة الاستثمارية
الصحيحة هي التي تعتمد على المدخرات الوطنية العامة والخاصة التي تشكل في
النهاية رأس المال الاستثماري الذي يجب توظيفه في الإنتاج الصناعي أو
الزراعي أو الثروة الحيوانية أو في الطاقة المتجددة أو في السياحة وكذلك في
البنية التحتية وهذا سر نجاح دول جنوب شرق آسيا حيث المدخرات الوطنية
تستثمر داخل البلد عكس الدول الإفريقية التي تلقى بأموالها في المصارف
الأجنبية الغربية فكان التأخر والتخلف، إذن مجموع المدخرات الوطنية تساوى
رأس المال الاستثماري يساوى مقدار النمو والتقدم الحقيقي حيث يقاس مقدار
تقدم أي بلد بمقارنة الادخار بالاستهلاك فإذا كان مثلاً: المجتمع ينتج «10
وحدات» ويستهلك «4 وحدات» فإن مقدار الادخار يكون 60 % ويعنى هذا ان البلد
متقدم جداً، وإذا كان يستهلك «6 وحدات» فإن الدولة متقدمة وإذا كان يستهلك
«8 وحدات، ويوفر «2» فإن الدولة نامية نموا بطيئا أما إذا كان يستهلك أكثر
من ذلك فإن الدولة تعتبر متخلفة جداً.
ثانياً/ أسباب الأزمة المالية الخاصة بكل
دولة:
- الأزمة المالية الأمريكية: سببها الأساسي
نفقات غزو العراق وأفغانستان، ويضاف إليه فساد الرأسمالية المالية
البنكنوتية ومعاملاتها الربوبية المتمثلة في «الاقتراض بفوائد لأجل إعادة
الإقراض بفوائد أعلى لأجل الاستهلاك لا للإنتاج». ومن أهم هذه القروض:
القروض العقارية، وقروض شراء السيارات، والقروض الصحية وقروض التعليم،
وبطاقات الائتمان لإغراض الاستهلاك، فاستفحلت البطالة نتيجة نفقات الغزو
وعجز المقترضين عن سداد قروضهم فانهارت المؤسسات المالية والشركات وأفلست.
- الأزمة المالية اليونانية سببها الإفراط في
الاستدانة والاقتراض فتراكمت الديون وعجزت الدولة عن السيطرة بسبب عدم
المعالجة في الوقت المناسب.
- دبي: نفس أسباب الأزمة اليونانية مضافاً
إليها استثمارات عقارية هائلة بدون وجود شعب يشغل هذه العقارات فكانت
استثمارات بدون عائد.
ثالثاً/ الدرس المستفاد:
- تجنب الديون الأجنبية قدر الإمكان مع
المعالجة الفعَّالة في الوقت المناسب.
- سياسة استثمارية تعتمد على المدخرات الوطنية
توظف في إنتاج الثروة، فالاستثمار هو توظيف ثروة حالية لخلق مصادر ثروة
مستقبلية تحل محل مصدر ثروة ناضبة مثل «نضوب النفط».
- تجنيب المخاطر والحروب العدوانية واعتماد
الدفاعية فقط.
- تجنيب الفساد الاقتصادي والإداري والسياسي
مع المراقبة الفعَّالة والمساءلة الصارمة.

الله يبارك فيك يااختي سويسا

زائر

يعطيك الله العافية
صديقتي

جزيت خيراً

ودي
ووردي

شكراً

لك مني أجمل تحية

بارك الله فيك
علي النقل المتميز
لك مني أجمل تحية

الف
شكر

لك مني أجمل
تحية

الف
شكر

لك مني أجمل
تحية

لا يكتمل موضوعي إلا
بمرورك
الكريم

عبد الباري

صديقتي مشكورة على الخبر

شـــــــــــــــكرا علي النقل المميز

نورتي صفحتي شونا

اسعدني تواجدك على صفحتي امير

» خطورة الأزمة المالية الأميركية على الاقتصاد العالمي
» لعنة الأزمة المالية أمراض صحية أيضا
» الشقراوات يلطفن من آثار الأزمة الاقتصادية بلاتفيا
» السعودية.. زيادة حصة الأسمنت 100% للقضاء على الأزمة في المدينة المنورة
» مستقبل الأزمة الاقتصادية وأثر الاستثمار‮ ‬في‮ ‬الـتعليـم على التنمية