مضاربات‮ ‬في‮ ‬اسعار الاسمنت‮.. ‬والاستيراد مجرد گــلام‮ .. ‬

شهدت أسعار الإسمنت مؤخراً‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬ملحوظاً‮ ‬الأمر الذي‮ ‬آثار العديد من التساؤلات حول أسباب شح المعروض من مادة الإسمنت وراتفاع الأسعار وآليات وسبل ضبطه‮ ‬
خاصة إن هذه المادة تمثل العمود الفقري‮ ‬لما تشهده البلاد من نهضة عمرانية وما سترتب على نقصها من أضرار سواء بالنسبة للمواطن أو عرقلة مشروعات التنمية ولكي‮ ‬نقف على حيثيات الموضوع كانت البداية مع مزاولي‮ ‬المهنة‮ ‬
‮ ‬تجار مواد البناء الذين أكدوا عدم توفر كميات الإسمنت المستورد في‮ ‬حين أن المنتج محلياً‮ ‬يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات للحصول عليه‮ ‬
وبينما اعترف اللافي‮ ‬بوعجيلة‮ .‬ـ تاجر ـ أنه لايوجد منذ أكثر من شهرين‮ ‬إسمنت مستورد بالسوق في‮ ‬حين أن سعر الإسمنت المحلي‮ ‬الآن‮ ‬يباع بـ‮ " ‬14 " ديناراً‮ ‬للقنطار ولدينا إيصالات لحجوزات قديمة من المصنع مضى عليها خمس سنوات للإيصال الواحد‮ .‬
من جهته أكد المهدي‮ ‬المشتال أن موضوع الحجز من المصنع مباشرة‮ ‬يعتبر مستحيلاً‮ ‬وأن أغلى التجار‮ ‬يتحصلون على طلبهم من كميات الإسمنت عن طريق وسطاء وهم التجار بمنطقة زليتن الذين لديهم تسهيلات ومزايا خاصة بالمصنع وهذا قد‮ ‬يكون أحد أسباب ارتفاع الأسعار‮ . ‬وعزا محمد حمود أسباب عدم توفر الإسمنت المحلي‮ ‬والمستورد لديه لجملة من الأسباب منها أن هناك بعض المصانع مغلقة لغرض الصيانة إضافة إلى الأسعار مضيفاً‮ : ‬نحن نشهد في‮ ‬اليوم الواحد ثلاثة أسعار للقنطار تتراوح بين‮ ‬12 ـ‮ ‬17 ديناراً‮ ‬أما الإسمنت المستورد فهو‮ ‬غير متوفر منذ فترة طويلة ويضيف أن الضرر بالدرجة الأولى‮ ‬يقع على المواطن أما الدولة فهي‮ ‬تحصل على ماتريد من كميات سواء عن طريق المصانع أو عن طريق التجار وإن كان بسعر أغلى فالضرر لايطال شخصاً‮ ‬بعينه‮ . ‬أما عن السبب الآخر فيقول بإمكانكم من خلال زيارة سريعة لأحد المصانع الاطلاع على شباك الحجوزات وستلاحظون إنه لايوجد به أحد ولسبب بسيط جداً‮ ‬هو أن عمليات الحجز تتم عن طريق أشخاص معنييون‮ ‬يتعاملون مع المصنع مباشرة فيقومون بتسهيل الحجز والاستلام مقابل مبلغ‮ ‬قدره‮ "‬1000" دينار كعمولة حجز للصك الواحد ستضاف إليه فيما بعد قيمة الصك وهي‮ "‬3?300" دينار والنقل إضافة إلى اليد العاملة وسيكون سعر الإسمنت حينئذٍ‮ ‬12 ـ‮ ‬14 ديناراً‮ ‬سأقوم بتوزيعها وبيعها خلال فترة قد تصل‮ "‬12" شهراً‮ ‬بداية من الحجز إلى التوزيع مقابل هامش لايتعدى‮ "‬400" دينار‮ ‬يعني‮ ‬أنني‮ ‬أقوم خلال عام كامل‮ ‬بتشغيل مبلغ‮ ‬قدره‮ "‬5000" دينار على أقل تقدير مقابل ربح لايتعدى‮ "‬400" دينار أنا أرى أنني‮ ‬أستطيع توفيرها في‮ ‬عمل آخر وفي‮ ‬مدة زمنية أقل‮ . ‬ناهيك عن اتهامنا من قبل المستهلك بالاستغلال أو العسرة مع العلم أن نسبة الربح في‮ ‬قنطار الإسمنت لاتتعدى نصف دينار إلى دينار أغلب الأحيان‮ . ‬ختاماً‮ ‬يقول أنا أرى إنه لمنع المضاربة بالسوق‮ ‬يجب على الدولة توفير الإسمنت ولو عن طريق الاستيراد‮ ‬
هذا وقد أجمع الموردون على أن الأسباب الحقيقية وراء التوقف عن الاستيراد تكمن في‮ ‬عدم استقرار السوق الليبي‮ ‬وعدم الدراية باحتياجات السوق الفعلية إضافة إلى عدم استقرار أوضاع المصانع والكميات التي‮ ‬تنتجها‮ . ‬يقول شكري‮ ‬الكيلاني‮ ‬من الشركة العقارية لاستيراد الإسمنت في‮ ‬العام الماضي‮ ‬قمت بتوريد‮ "‬80 " ألف طن وللأسف الكميات الأولى التي‮ ‬تم توريدها شهدت سحباً‮ ‬ولاقت رواجاً‮ ‬في‮ ‬السوق بينما بيعت الكميات الأخيرة بالخسارة بسبب طرح كميات من الإسمنت المحلي‮ ‬قي‮ ‬السوق فالمصانع تتذبذب في‮ ‬الإنتاج ففي‮ ‬يوم تنتج كميات تحّمل على مالا‮ ‬يقل عن مائة سيارة فينخفض السعر في‮ ‬السوق المحلي‮ ‬وفي‮ ‬يوم آخر‮ ‬يقف المصنع عن الإنتاج فيرتفع السعر لذلك عدلت عن فكرة توريد الإسمنت هذا العام‮ ‬
ويضيف‮ ‬أنا مستعد لإغراق السوق الليبي‮ ‬بمادة الإسمنت شرط تحديد احتياج السوق الفعلي‮ ‬إضافة إلى إيجاد آلية للمصانع وللمعلومة أسعارنا للإسمنت المستورد دائماً‮ ‬أقل من أسعار المصانع والسبب أن كل الكميات التي‮ ‬تدخل للسوق عن طريق المصانع أعلى من أسعار المصنع الحقيقية وذلك لأن القائمين بالحجوزات هم فئة معينة وجدت للقيام بهذا العمل وهو احتكار وتسويق الإنتاج بالمصانع والتحكم في‮ ‬الأسعار ورغم انخفاض أسعار الإسمنت المستورد إلا أنهم لا‮ ‬يستطيعون تخفيض السعر المحلي‮ ‬ذلك لأن التكلفة الحقيقية التي‮ ‬اشترى بها مرتفعة بسبب دفع مبلغ‮ ‬أثناء الحجز‮ " ‬عمولة‮ " ‬ودفع مبلغ‮ ‬آخر مماثل للتسريع في‮ ‬الاستيلام وقد‮ ‬يكون دفع مبلغاً‮ ‬لشراء إيصال الحجز من طرف آخر وهكذا فالسوق الليبي‮ ‬يستوعب ولكن المصانع تتحكم في‮ ‬الطرح إضافة إلى عدم وجود دراسة تمككنا من معرفة الاحتياج الفعلي‮ ‬للسوق‮ . ‬
ومن جهته أوضح سعيد سالم‮ " ‬مورد سابق‮ " ‬قائلاً‮ : ‬كنت في‮ ‬السابق أقوم بعمليات توريد مادة الإسمنت ولكنني‮ ‬عدلت عن الفكرة لأسباب كثيرة منها الجمرك والضرائب وطول فترة التحاليل وما‮ ‬يترتب عليها من رسوم رصيف وغيرها وكل هذه الأسباب من شأنها رفع التكاليف بالنسبة للمادة الموردة الأمر الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى ارتفاع سعر الإسمنت المستورد مقابل سعر الإسمنت المحلي‮ ‬مايترتب عليه لاحقاً‮ ‬اتجاه المستهلك إلى الإسمنت المحلي‮ ‬باعتباره أقل سعراً‮ ‬ما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى خسارة المورد فيما بعد ويجعله‮ ‬يتجه إلى استيراد مادة أخرى‮ ‬يكون الطلب عليها أكثر وتكاليفها أقل‮. ‬ويؤكد مورد آخر ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ قائلاً‮ : ‬من المفروض خصوصاً‮ ‬خلال هذه الفترة التي‮ ‬تشهد فيها البلاد نهضة عمرانية أن تسهل إجراءات الاستيراد مع رفع الجمرك إلى جانب تحديد سعر الصرف للدولار لمزاولي‮ ‬مهنة جلب مواد بناء كالإسمنت والحديد كذلك فإن فترة التحاليل للعينات تصل إلى أسبوعين وحين تكون في‮ ‬فصل الشتاء فهذا قد‮ ‬يعرض المادة للتلف‮ ‬
‮" ‬أويا‮ " ‬طرحت القضية على مجلس اتحاد المقاولين الليبيين للوقوف على تفاصيل أوفى من خلال سعيد صالح القصبي‮ ‬الذي‮ ‬أوضح قائلاً‮ : ‬نعاني‮ ‬من مشكلة النقص دائماً‮ ‬خصوصاً‮ ‬في‮ ‬فصل الشتاء وأنا أرجح أن‮ ‬يكون السبب أيضاً‮ ‬توقف عدد من المصانع عن الإنتاج لغرض الصيانة وهنا تكون المشكلة زيادة الطلب مقابل نقص العرض وهذا لايخص الإسمنت المحلي‮ ‬فقط بل حتى الإسمنت المستورد‮ ‬يشهد عمليات سحب أكبر من العرض في‮ ‬السوق العالمي‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬منع عدداً‮ ‬من الموردين من الاستيراد بسبب ارتفاع الأسعار حتى خارج الجماهيرية ويضيف نحن كاتحاد مقاولين أيضاً‮ ‬طالنا الضرر بسبب هذا النقص فمن جهة نسعى للرفع من كفاءة الشركات الوطنية ومن جهة أخرى فإننا لم نستطيع أن نوفق في‮ ‬حل إشكالية الارتفاع المستمر في‮ ‬أسعار مواد البناء فتارة‮ ‬يرتفع سعر الحديد وأخرى‮ ‬يرتفع سعر الإسمنت وهكذا‮ . ‬كل هذا مقابل أسعار العقود المبرمة بين الشركات والجهات المتعاقدة على تنفيذ مشاريع‮ . ‬وهنا أود التأكيد على ضرورة إعفاء الشركات الوطنية وخاصة المتعاقدة على تنفيذ مشاريع الدولة من الضرائب إضافة إلى تحديد أسعار الصرف للدولار فليس من مصلحة الشركة التوقف عن تنفيذ مشاريعها أولاً‮ ‬ولمصلحة البلاد ثانياً‮ ‬ويضيف للأسف لدينا بعض المشاريع المتوقفة ولدينا عديد من الشكاوى من المقاولين بخصوص ارتفاع الأسعار مقابل انخفاض العقود فأسعار مواد البناء متزايدة رغم مخاطبتنا اللجنة الشعبية العامة وجهاز تنفيد الإسكان والمرافق إلا أنه لاجديد حول الموضوع ومازلنا بصدد المتابعة ولم نتحصل على إجابات لا بالإيجاب ولا بالسلب‮ . ‬فالإسمنت على سبيل المثال‮ ‬يفترض أن‮ ‬يتم توفيره للشركات الوطنية بسعر‮ " ‬8 " ثمانية دينار وهو السعر الحقيقي‮ ‬من المصنع لكننا نقوم بشرائه بـ‮ "‬14 " ديناراً‮ ‬وفي‮ ‬فترة من الفترات قمنا بشراءه بـ‮ "‬24 " دينار للقنطار الواحد ومع ذلك استمرت شركات المقاولات الليبية ولم تتوقف رغم الخسائر الكبيرة ولكن هذا لايعني‮ ‬أن معظم الشركات تشتغل بالإسمنت المستورد فمعظم الشركات تشتغل بالإسمنت المحلي‮ ‬بنسبة‮ "‬80?" أما‮ "‬20? " فهو مستورد ويسترسل قائلاً‮ : ‬مانتحصل عليه من إسمنت محلي‮ ‬عن طريق المصانع‮ ‬يكون في‮ ‬صورة إسمنت‮ " ‬سائب‮ " ‬غير مكيس وهو‮ ‬يحتاج ظروفاً‮ ‬خاصة من ناحية الحفظ ويحتاج إلى صوامع وخلاطات وشركاتنا صغيرة ومبتدئة لاتمتلك هذه الإمكانات‮ ‬
فيما‮ ‬يرى الدكتور عمر أبو صبع مدير معهد التخطيط الذي‮ ‬طرحت عليه‮ " ‬أويا‮" ‬القضية للوقوف على رؤيته كمحلل اقتصادي‮ ‬أن النقص الحاصل‮ ‬يرجع لسببين أساسيين هما احتكار السوق لغرض المضاربة ونقص الطاقات الإنتاجية مقابل الطلب موضحاً‮ ‬أن إيصالات الحجز المتراكمة أو الموجودة حالياً‮ ‬تعود ملكية أعداد كبيرة منها لشخص أو اثنين وهما‮ ‬يقومان فيما بعد بعمليات البيع والتحكم في‮ ‬الأسعار مضيفاً‮ : ‬أسعار الإسمنت المستورد والتي‮ ‬تشهد ارتفاعاً‮ ‬ملحوظاً‮ ‬مقابل الإسمنت المحلي‮ ‬ساهمت في‮ ‬عمليات المضاربة والاحتكار إلى جانب قرارات اللجنة الشعبية العامة فيما‮ ‬يخص العمالة حيث أن نقص العمالة أدى إلى توقف عمليات التنمية أو التطوير وهذا من شأنه إيقاف أو تأخير عمليات البناء وبالتالي‮ ‬انصراف الموردين عن استيراد هذه المادة‮ . ‬ويضيف في‮ ‬السياق ذاته قائلاً‮ : ‬لقد قدرت كميات الإسمنت المطلوبة للبرنامج التنموي‮ ‬خلال العام‮ ‬2009 بـ‮ ‬12.752 مليون طن هذا الرقم‮ ‬يخص البرنامج التنموي‮ ‬فقط دون الوضع في‮ ‬الحسبان ما تحتاجه بقية الشركات الأهلية و المواطنين والمتتبع للطاقات التصميمية المستهدفة لمصانع الإسمنت القائمة‮ .... ‬إنها تقدر بـ‮ ‬9?130?000 مليون طن أي‮ ‬أن هناك نسبة عجز‮ ‬يجب أن تتوفر إما عن طريق بناء مصانع أخرى توفر هذه الكميات أو بالاتجاه للاستيراد من خارج الجماهيرية وهنا أود التأكيد على أن موانئ الجماهيرية لاتسع إلا‮ "‬14" مليون طن إن أردنا توظيفها بالكامل لاستيراد الإسمنت فقط ويشير إلى الأسعار قائلاً‮ : ‬مجرد تراوح الأسعار من‮ ‬12 ـ‮ ‬18 ديناراً‮ ‬دليل على وحود احتكار وللقضاء عليه‮ ‬يحب الاتجاه إلى الاستيراد مع فتح باب التوريد أمام القطاع الخاص إضافة إلى فتح مصانع إضافية بأسرع وقت ممكن فحاجتنا في‮ ‬عام‮ ‬2012 من الإسمنت قدرت بـ‮ " ‬50 مليون طن‮ " ‬لانستطيع إن استمر الوضع على ماهو عليه أن نوفر منها إلا‮ ‬25 مليون طن أي‮ ‬نسبة‮ ‬50? وهذا من شأنه تأخير فترة التنفيذ للمشاريع القائمة من‮ ‬2012 إلى‮ ‬2015 م‮ ‬
ومن جانبها رأت أمانة الاقتصاد من خلال الاجتماع الذي‮ ‬عقد بناء على رغبة إدارة التفتيش وحماية المستهلك مع مدراء الشركات المنتجة لمادة الإسمنت‮ . ‬إن أسباب في‮ ‬ارتفاع الأسعار والنقص قد تكون عدم كفاية الطاقات المتاحة لشركات تصنيع الإسمنت وعمليات النقل وعدم كفاية منظومة التوزيع عدم انتظام الخطوط الإنتاجية بالمصانع بالإضافة إلى توقف عمليات الاستيراد وغيرها حيث أن البيانات الواردة من قبل الشركات المصنعة توضح أن الطاقة الإجمالية التصميمية حالياً‮ ‬تقدر بحوالي‮ "‬10 " مليون طن من مادة الإسمنت سنوياً‮ ‬بالإضافة إلى أن الشركات تنفذ مجموعة من البرامج التطويرية لوحداتها الإنتاجية وبالتالي‮ ‬سيتم رفع الطاقات الإنتاجية خلال الفترة القادمة ومن خلال الجدول المعد للطاقات التصميمية حتى‮ ‬19 / 12 / 2009 لمصانع الإسمنت نجد أن إجمالي‮ ‬الطاقات التصميمية للشركة الأهلية للإسمنت وشركة الأسمنت الليبية وشركة الاتحاد العربي‮ ‬بلغت‮ ‬9?130.000 مليون طن في‮ ‬حين أن المستهدف خلال عام‮ ‬2009 م من خلال هذه المصانع الثلاثة هو‮ ‬7?464?000 مليون طن وفي‮ ‬الواقع الفعلي‮ ‬لم‮ ‬يتحقق منها سوى‮ "‬5?480?000 " مليون طن وهذا‮ ‬يعني‮ ‬أن هناك نسبة عجز تبلغ‮ ‬2 مليون طن تقريباً‮ ‬إضافة إلى أن احتياج السوق في‮ ‬2010 تقدر للبرنامج التنموي‮ ‬فقط بـ‮ ‬9?925.000 مليون طن دون النظر إلى حاجة المستهلك والمشاريع الأخرى التي‮ ‬تقوم بها الشركات بتوقيع إنتاج‮ ‬6?02 مليون طن من خلال الطاقات المتاحة وفي‮ ‬اجتماع أمانة الاقتصاد المنعقد بلخصوص تبين أن هناك إشكالية تتمثل في‮ ‬الحجوزات القائمة لدى المصانع والتي‮ ‬قدرت بنحو‮ ‬3 مليون طن منذ أكثر من عامين ويرى أمين الاقتصاد والتجارة ضرورة توفيرها من خلال المصانع الثلاثة عن طريق الاستيراد على أن تقوم هذه المصانع باستيراد‮ "‬5" مليون طن في‮ ‬أسرع وقت ممكن لسد الفجوة بين المنتج والمطلوب‮ . ‬وفي‮ ‬اجتماع لاحق لأمانة الصناعة والاقتصاد حضره الكاتب العام المساعد لطفي‮ ‬الهجرسي‮ ‬ومديرو الشركات الثلاثة المنتجة للأسمنت أكد لطفي‮ ‬مصباح الهجرسي‮ : ‬أن هناك مصانع لم تقم بتشغيل كافة الخطوط الإنتاجية لديها خوفاً‮ ‬من تكدس الإنتاج وقال لقد تم توجيه جزء من حجوزات الشركة الأهلية للإسمنت إلى شركة الاتحاد العربي‮ ‬لتوفير جزء من هذه الحجوزات والتي‮ ‬بلغت‮ ‬2 مليون طن ستقوم شركة الاتحاد بتوفير مليون طن خلال الشهرين القادمين من تاريخ تسليم المبالغ‮ ‬المالية إليها من قبل الشركة الأهلية للإسمنت ويضيف لطفي‮ ‬الهجرسي‮ ‬الكاتب العام المساعد بأمانة الصناعة والاقتصاد قائلاً‮ : ‬مايثير الدهشة أننا اليوم ومن خلال هذا الاجتماع وجدنا أن هناك شركات تعاني‮ ‬من عدم استطاعتها تغطية الحجوزات فيما تقابلها شركات أخرى لديها فائض في‮ ‬الإنتاج والدولة تتجه إلى توفير هذه الكميات عن طريق الاستيراد ولهذا قد نعدل عن استيراد بقية الكميات إضافة إلى بدء وصول كميات من الإسمنت المتعاقد عليه من السوق الخارجي‮ ‬عن طريق شركة الإنماء لمواد البناء‮ . ‬
ومن جهته أوضح محمد علي‮ ‬صكح رئيس مجلس إدارة بشركة الإنماء لاستيراد مواد البناء قائلاً‮ : ‬فيما‮ ‬يخص الكميات التي‮ ‬ستصل إلى السوق وليس لسد الحجوزات لدى المصانع والسبب أننا لم نستطع التوفيق بين المنتج محلياً‮ ‬والذي‮ ‬يبلغ‮ ‬سعره‮ "‬8?300" دينار وما‮ ‬يصل إلى الموانئ والذي‮ ‬يكون بسعر‮ "‬11 ـ‮ ‬12 " ديناراً‮ ‬والفرق بينهما كبير والإشكالية تكمن ممن‮ ‬يتحمل هذا الفرق وعن عوائد المبالغ‮ ‬المالية والإيصالات الحجوزات‮ ‬يقول لايمكن المطالبة بها لأن هناك شرطاً‮ ‬ينص على أن التسليم وفق الإمكانيات‮ . ‬ويضيف أن أسباب عدم اتجاه شركة الإنماء لاستيراد الإسمنت تكمن في‮ ‬عدم الدراية بحاجة السوق وبالتالي‮ ‬من‮ ‬يقوم بالستيراد الآن سيكون عرضة للخسارة وهذاماحدث معنا خلال العام الماضي‮ ‬حيث تعاقدنا على توفير‮ "‬60" ألف طن جلها بالخسارة مؤكداً‮ ‬وجود فجوة بين المنتج والطلب إضافة إلى عدم تحديد الكميات التي‮ ‬يحتاجها السوق مبيناً‮ ‬أن ماحدث خلال العام الماضي‮ ‬هو أن كميات التي‮ ‬وصلت إلى الموانئ أكبر من احتياج السوق وهو ماعرض بعض الموردين للخسارة فهي‮ ‬مواد‮ ‬غير قابلة للتخزين وما‮ ‬يصل‮ ‬يجب أن‮ ‬يسَّوق فوراً‮ ‬إضافة إلى أن تحديد الكميات المطلوبة من شأنه دعم موقف التفاوض مع البائع والحصول على أسعار مناسبة إضافة إلى أننا نستطيع بعد ذلك وضع برنامج للجدولة وطرق التوريد والكميات التي‮ ‬ستورد في‮ ‬كل فترة مؤكداً‮ ‬أن الحجوزات القائمة لست ذات أهمية لأن أغلب الحجوزات تخص شخصاً‮ ‬واحداً‮ ‬أو مجموعة معينة من الأشخاص بمعنى احتكار هذه الحجوزات لفئة معينة وهؤلاء الأشخاص لايقومون بعمليات بناء بل أن الكميات تطرح من خلالهم في‮ ‬السوق السوداء مضيفاً‮ : ‬انتظام الاستيراد في‮ ‬فترة معينة أفسد على المضاربين أعمالهم وذلك لأن المسوق في‮ ‬فترة ارتفاع الأسعار كان بسعر منخفض لم‮ ‬يستطع المضاربون النزول إليه لأنهم قاموا بالشراء عن طريق وسيط ولا‮ ‬يستطيع أن‮ ‬ينزل عن سعر محدد وإلا سيعرض نفسه للخسارة‮ ‬
من جانبه أكد بلقاسم الشيخ مدير مركز البحوث الصناعية أن عمليات الاستيراد لم تتوقف خلال الفترة الماضية وأن هناك كميات كبيرة من الإسمنت تصل إلى موانئ الجماهيرية تكاد تكون بشكل‮ ‬يومي‮ ‬من خلال مايتم احالته إليهم للتحاليل والحصول على إذن دخول لهذه الكميات‮ ‬
موضحاً‮ ‬بالقول‮ : ‬بلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬الكميات التي‮ ‬وصلت الميناء والتي‮ ‬قام مركز البحوث الصناعية بتحليلها مليون وستمائة وأربع وثمانين ألف وأربع مائة وسبعة عشرة طناً‮. ‬
مضيفاً‮ : ‬قد‮ ‬يكون تعاقد عليها للشركات الكبرى الثلاثة لمشاريع التنمية وهي‮ ‬جهاز تنمية المرافق الصناعية ومصرف الادخار والطرق الجسور وقد قامت بتوريد هذه الكميات محطة مصراتة وشركة الضحى الشركة العربية وشركة الكفاءة وشركة التننمية‮ .‬
وتجاهل محمد الحويج أمين الاقتصاد الواقع وحدثنا عن الخطط المستقبلية بخصوص المشكلة قائلاً‮ : ‬تم اعتماد خطة تنمية صناعية لمصانع الإسمنت للوصول بالطاقة المستهدفة إلى الطاقة التصميمية لتصل إلى‮ "‬10" مليون طن سنوياً‮ ‬إلى جانب إضافة مصانع جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى‮ "‬13 " مليون طن سنوياً‮ ‬مؤكدياً‮ ‬على أنه تم التعاقد بخصوصها مع مستثمرين محليين وأجانب لجميع مناطق الجماهيرية من الجبل الأخضر إلى نالوت وتجري‮ ‬دراسة مصانع أخرى بطاقة إنتاجية تصل إلى‮ "‬5" مليون طن وبهذا‮ ‬يصل إجمالي‮ ‬إنتاج المصانع إلى‮ "‬28" مليون طن سنوياً‮ ‬في‮ ‬نهاية الخطة كما تم الاتفاق أيضاِ‮ ‬على معالجة العجز الحاصل حالياً‮ ‬والذي‮ ‬يبلغ‮ "‬2330" مليون طن للخطة الإنتاجية و‮ "‬3 " مليون طن للحجوزات من قبل المواطنين باستيراد الإسمنت من الخارج عن طريق الشركات الثلاثة بحيث توفر‮ "‬5" ملايين طن لتغطية العجز خلال الفترة القادمة كما هو مسموح لجميع الشركات الليبية الخاصة وتجار الإسمنت باستيراد أي‮ ‬كميات أخرى‮ ‬
يذكر أن صحيفة أويا نشرت تقريراً‮ ‬حول مشكلة الحجوزات القائمة والعرض بالسوق تحت عنوان ارتفاعات أسعار مواد البناء وسياسات المجابهة لكتابة أمانة الاقتصاد أوضحت أن كميات الإسمنت المنتجة محلياً‮ ‬تقدر بحوالي‮ "‬4" أربعة ملايين طن ومتوسط سعر البيع من المصنع‮ " ‬70 " ديناراً‮ ‬للطن وأرباح السوق الموازي‮ ‬تزيد عن النصف مليار دينار وبالتالي‮ ‬هذا الرقم كفيل بأن‮ ‬يجعل المضاربين‮ ‬يحاربون بضراوة من أجل إفشال أي‮ ‬إجراءات أو ضوابط‮ ‬يتم اتخاذها بشأن تنظيم سوق المادة بما في‮ ‬ذلك إجراءات وقف الحجز ليصل العجز المفتعل الحاصل الذي‮ ‬لاخيار أفضل لمعالجته من زيادة العرض بالسوق وتوفير احتياجات المواطنين إن كان القضاء على المضاربة هو هدفنا‮ ‬

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مادة الإسمنت

مشكور اخي الاسد علي النقل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مشكور على النقل صديقي

امير الغربة

الشكر لله اخى الكريم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شونا

الشكر لله اختى الكريمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

البدو

وفيك بارك الله

اخى الكريم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بنت الاجواد

الشكر لله اختى الكريمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» تجميد فكرة تحرير الاسمنت والحديد إلى إشعار أخر
» اسعار خاصة لماكينات التعبئة و التغليف (القاضى)
» مليار دينار ميزانية ليبيا للعام 2009 مع زيادة اسعار البنزين ..
» %% سؤال عن اسعار الذهب %%
» اسعار النفط الى ارتفاع .