[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]حسن الكاسح
قلق مصدره إجراءات غير واضحة.. وقرارات غير ثابتة
الذويبي.. يجب التركيز على التمكين .. لا للتسكين
الحلول خلق فرص عمل.. وليست البحث عنها.. والعطاء بدل الاستعطاء
تضمنت مذكرة اللجنة الشعبية العامة بشأن الإجراءات المتعلقة بفائض الملاكات الوظيفية والتضخم الإداري فكرة التقاعد المبكر لمن بلغ سن "45" سنة فما فوق للذكور وسن "40" فما فوق للإناث بحيث يتم صرف مرتباتهم المستحقة لهم عن المدة المتبقية لبلوغهم سن التقاعد "نقداً أو عيناً" مع التزام الدولة بتسديد الاشتراكات الضمانية الخاصة بهم بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
صحيفة أويا استطلعت الآراء حول الإجراءات التي تضمنتها المذكرة، حيث التقت عدداً ممن يشملهم القرار.
حيث أوضحت ابتسام رجب الفرجاني مواليد 74 معلمة محالة إلى المركز الوطني للتدريب والتأهيل قائلة: فكرة التقاعد المبكر مناسبة ولكنها لاتشملني باعتبار أنني لم أبلغ "40" سنة ولكن قد تكون الفكرة جيدة لمن هم فوق "50" سنة للنساء، ولكن أغلب الإناث بالمركز الوطني للتأهيل هن من فائض ملاكات التعليم ولا أرى أن المعلمة التي قضت أغلب سنوات عمرها في العطاء بقطاع التعليم ستستطيع القيام بمشروع اقتصادي آخر فالمبلغ الذي ستتحصل عليه لايمكن أن تستفيد منه وقد تنفق ماتتحصل عليه في صيانة بيتها أو تغيير أثاثها وتوفير بعض الاحتياجات الأخرى في مقابل خسارتها مرتباً شهرياً تتحصل عليه كدخل قد يكون هو الدخل الوحيد لأسرتها.
وأضاف عزالدين محمد الدرهوبي: معلم 46 سنة قائلاً: أنا أرى أن فكرة التقاعد المبكر مقبولة خاصة للرجال الذين يعولون أسراً فأنا على سبيل المثال منذ فترة لم أتقاض مرتبي وآخر مرتب كان في فترة عيد الأضحى وقد صرفت المبلغ الذي تحصلت عليه في فترة العيد ولم يبق سوى مبلغ زهيد واضطررت للاستلاف والسحب على المكشوف لتوفيز بعض احتياجات الأسرة لذلك فكرة الحصول على مبلغ مالي عن الفترة المتبقية عن سن التقاعد من شأنه أن يفيدني وسأقوم بشراء سيارة ركوبة عامة لتوفير احتياجات أطفالي اليومية. من جهتها أوضحت انتصار لطفي سعد قائلة: أنا مهندسة حاسوب وتخصصي مطلوب ورغم ذلك تمت إحالتي إلى المركز الوطني وأنا الآن أعمل كمصورة بأحد معامل التصوير وأتقاضى مرتبي عقب كل شهرين لأنني لست متزوجة فالأمر يشكل لي إشكالية لذلك لن أوافق على أي من المقترحات السابقة باستثناء إعادة التنسيب في مجال تخصصي فقد اتجهت إلى مزاولة مهنة أخرى تساعدني على توفير احتياجاتي، فيما أحتفظ بمرتبي من المركز الوطني للتدريب في المصرف. ورحبت نوارة فرحات - معلمة - مواليد 72 بالفكرة قائلة: أنا متزوجة ولدي ثلاث أبناء وزوجي يعمل في جهة أخرى ونحن نتعاون على أعباء الحياة، لذلك فكرة التقاعد المبكر قد توفر لنا مبلغاً من المال يمكن استثماره في مشروع من شأنه أن يعود علينا بمبلغ أكبر وبالتالي لن أمانع في قبول الفكرة وسأكون أول المتقدمين للحصول على التقاعد المبكر رغم أنني لم أصل 40 سنة - وسأكتفي بالمحاولة قد أكون ممن يحالفهم الحظ ولكن التخوف الحقيقي هو توالي إصدار القرارات فما هو مسموح اليوم قد يكون ممنوعاً غداً وما نخشاه هو أن نقوم بإنشاء مشروع صغير نستثمر فيه كل مانملك من نقود ونفاجأ في اليوم التالي بصدور قرار يلغي هذا النشاط. وشكك محمد علي سالم في جدية تنفيذ الفكرة قائلاً: سبق وأن طرحت هذه الفكرة ورحبنا بها وقمنا بتعبئة الاستمارات وفضلنا الحصول على مبلغ مالي يعيننا على الحياة وإقامة مشروع وقمنا بإعداد خطة ودراسة جدوى اقتصادية لمشروع ولكن تفاجأنا بأن القرار جُمّد فانصرفنا عن الأمر ثم طرحت فكرة
إعطاء مرتبات عن مدة ثلاث سنوات ووافقنا أيضاً لأنني بحاجة ماسة لمبلغ من المال لحل بعض الأمور المعلقة ولكن الموضوع جمد أيضاً لذلك لن أوافق على الفكرة وأكتفي بتقاضي مرتبي الشهري والذي نتحصل عليه عقب كل شهرين نكون خلالها قد استلفنا "ودخنا السبع دوخات"ومع ذلك يظل أفضل من الحصول على مبلغ ومن ثمة ضياع المبلغ المالي والمرتب في ذات الوقت . فيما لاقت هذه الفكرة إستحساناً كبيراً لدى منال نوري النجار "40 سنة" مشيرة إلى أن فكرة الحصول على مرتبات 20سنة قادمة فكرة مغربة جداً والحصول على مبلغ يتجاوز 60 "ألف دينار لابأس بها موضحة أن الإشكالية تكمن في نوعية المشروع الذي يمكن القيام به، مضيفة: قرارات الدولة غير ثابتة وفي كل صباح نجد قراراً تارة يشجع القطاع الأهلي وتارة أخرى تصدر قوانين تحد من نشاطه أو تؤدي به إلى الخسارة وهنا تكمن المجازفة لأنني ساعتها سأفقد مرتبي فترة زمنية لا أعلم متى ستنتهي ولا ماهو مصيري خلالها خصوصاً وأنني أرملة ولدي أطفال أعولهم..
وللوقوف على تفاصيل أوفى طرحت أويا الموضوع على المتخصصين ممن لهم دراية بالجوانب الاقتصادية حيث التقت الدكتور علي منصور عميد كلية الاقتصاد الذي نفى وجود فائض ملاكات وظيفية وقائلاً: ماهو موجود لدينا في الوقت الحاضر ليس فائض ملاكات وظيفية بل هي بطالة مقنعة وهي عبارة عن سوء توزيع لسبب بسيط جداً وهو وجود هذا الكم الهائل من العمالة داخل البلاد يعني عدم وجود فائض بل نحن نعاني نقصاً والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم الدراية الحقيقية باحتياجات المجتمع وسوق العمل. وهي مسألة تحتاج القيام بدراسة وتخطيط لمعرفة الإمكانيات المتاحة وكيفية الاستفادة منها وهذا يجب أن يأتي قبل طرح فكرة التقاعد المبكر فالاشكالية الحقيقية القائمة هي في النوع وليست في الكم وإشار إلى فكرة التقاعد المبكر قائلاً: هذه الفكرة يمكن أن تكون إيجابية في الدول المتقدمة نظراً للتطورات الحديثة الموجودة في الأجهزة وحيث أن الشخص بعد "45" سنة يكون غير قادر على استيعاب هذه التطورات فالضرورة تدعو إلى إدخال دماء جديدة وشباب جدد على درجة من التعليم الدراية بالتكنولوجيا وهذا لايمكن تطبيقه حالياً لدينا فأحدث أنواع التكنولوجيا قد لاتتماشي معنا بل على العكس قد تأتي بنتائج عكسية لذلك نحن بحاجة إلى إعداد الكوادر الإدارية والعاملة لاستقبال هذه التطورات والأجهزة الحديثة باعتبار أننا من الدول النامية وحاجتنا للعناصر ذات الخبرة إضافة إلى الدماء الجديدة لتشكيل فريق عمل متجانس خاصة في بعض الوظائف مثل عضو هيئة التدريس الذي يفترض أن لايتقاعد بل إن حاجتنا إليه تزداد كلما زادت فترة الخبرة للاحتفاظ به كمرجع موجه فقدرته على العطاء تزداد بازدياد الفترة الزمنية التي يقضيها في ذات المجال - التعليم - ويضيف: هناك قانون يحدد علاقات العمل وهو مقترح تم تقديمه من أمانة القوى العاملة وكنت عضواً في إعداد هذا القانون الذي سيلغي - 10- قوانين موجودة الآن منها رفع سن التقاعد خمس سنوات للرجال وخمسة للنساء وهو قانون ممتاز جداً من وجهة نظري ومن جهته أكد الدكتور عبدالسلام الذويبي ،قائلاً:
لايوجد شيء يمكن أن يطلق عليه تقاعد مبكر وما يحدث هو توجه ترميمي إصلاحي من قبل الدولة لايمكن أن يصل إلى حلول جذرية للمحالين فتضيف المحالين للمركز إما أن يكون هؤلاء غير مؤهلين أصلاً أو من كبار السن أو أن يكون بعضهم مؤهلاً لكنه وضع في غير مكانه المناسب وبالتالي يكون لدينا ثلاث مستويات بحاجة إلى ثلاثة أنواع من الحلول، غير المؤهلين وذوي المستويات المنخفضة يتم إحالتهم للتقاعد الاختياري فيما يحال كبار السن إلى التقاعد الإجباري أما المؤهلون فيجب أن يعاد تنسيبهم إلى الجهات المناسبة كلُ حسب تخصصه وفي كل الأحوال لايوجد في القانون شيء يطلق عليه تقاعد مبكر فالتقاعد إما أن يكون اختيارياً أو أن تصرف له مكافأة نهاية خدمة. هذه المكافأة قد تصل إلى صافي مرتبات عشرين سنة تقريباً. وهذا يعني أن الدولة تحاول إصلاح أخطاء ناتجة عنها وتتحمل نتائج هذه الأخطاء بفتح فرص التعيين العشوائي أمام الباحثين عن العمل. ومن ثمة إلزامهم بترك العمل وتقاضي مرتبات شهرية.ونحن نحتاج إلى خلق فرص عمل وتمكين هؤلاء الأفراد من ممارسة نشاطات اقتصادية داخل المجتمع حتى يشعر الفرد بأنه عنصر فاعل ومشارك في صنع الحياة فهؤلاء قدرات يمكن الاستفادة منها في الرفع من اقتصاد الدولة بدل أن تكون عاطلة وعبئاً يثقل كاهل الدولة.
أويا طرحت تلك الآراء والملاحظات على مصلحة العمل والتشغيل حيث التقت المهندس حسن الكاسح مدير إدارة لجنة تنمية فرص العمل الذي أوضح قائلاً: فكرة التقاعد المبكر طرحت من قبل اللجنة الشعبية العامة كأحد الحلول والخيارات المعروضة على المحالين من فائض الملاكات الوظيفية بالإضافة إلى التشجيع على إنشاء مشروعات صغرى ومتوسطة ونحن الآن بصدد الإعداد لها بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والجهات التي ستقوم بالإقراض في محاولة لوضع الأسس السليمة لضمان نجاجها كما تم طرح فكرة القروض الريفية. وأضاف: هذه الفكرة ستكون لشريحة معينة وهي تخص فئة محددة ذات خبرة يمكن الاستفادة منها وإحالتها للتقاعد المبكر لايعني توجيهها للبطالة بل سنعمل على أن تكون عنصراً فاعلاً وداعماً في النشاط الأهلي وبالتالي لن نفقد كقوة فاعلة بل يمكن الاستفادة منها في القطاع الأهلي كخبرة تراكمية ونحن الآن بصدد الإعداد لهذه الفئة حيث قمنا بتشكيل لجان فرز مهمتها فرز ملفاتهم وتصنيفهم حسب المؤهل والتخصص والفئة العمرية وفي مرحلة قادمة سيتم إدخالهم في منظومة مركز توثيق المعلومات بالمصلحة مع التركيز على الرغبة في قبول هذه الفكرة وفي كل الأحوال هذه الفكرة تم طرحها منذ فترة من قبل اللجنة الشعبية العامة وشرعنا في استقبال النماذج وبالفعل الإقبال كان كبيراً جداً حتى لمن هم أقل من "40 - 45" سنة ولكن اللجنة الشعبية العامة أرجأت الأمر إلى حين إشعار آخر ولكن مبدأ الجدية والمصداقية كان واضحاً تجاه الأمر.