| تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الاسد الجريح شيخ البدو
عدد الرسائل : 6976 العمر : 43 العمل/الترفيه : الشعر المزاج : حلو رقم العضويه : 1204 نقاط : 69152 تاريخ التسجيل : 13/09/2009
| موضوع: تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول الثلاثاء يناير 05, 2010 9:25 am | |
| اليوم تنتهي الفرصة الأخيرة التي منحها محمد الحويج أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد لتسوية أوضاع وكالات السيارات والآلات الثقيلة بالإضافة إلى توقيف جميع السيارات الكورية والألمانية و اليابانية إلا بعد توقيع تعهد بمشاركة صندوق الإنماء وذلك لتطبيق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 437 لسنة 2009 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة عمل الوكالة التجارية في بعض السلع الذي ينص في مواده على اقتصار مزاولة عمل الوكالات التجارية الخاصة على الشركات المساهمة و السيارات والشاحنات والحافلات, والآلات والآليات والمعدات الثقيلة والآلات الزراعية وأن يتم الاكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة التي تؤسس لمحدودي الدخل المسجلين بالمحافظ الاستثمارية التي تديرها شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤول له 51 من رأس المال ( %30 ) وللوكيل باعتباره المالك لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي في مجال استيراد وتوزيع السيارات والآليات الثقيلة و % 19 للاكتتاب العام
ومنع القرار جمع (وكيل) بين وكالة السيارات والشاحنات والحافلات من جهة ووكالة الآلات الثقيلة من جهة أخرى ، ويجوز للشركة الواحدة ممارسة أكثر من وكالة في المجال الواحد ، كما يجوز لأكثر من شركة ممارسة الوكالة لنفس النوع من الأصناف المذكورة في مناطق جغرافية مختلفة . وأن تلتزم الشركات الموردة والشركات الموزعة بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة وقد امتنع العديد من وكالات السيارات والمعدات الثقيلة و اكتفوا بالقول بأنهم لايريدون مواجهة مع (العامة) خوفا على مصالحهم ونشاطهم الاقتصادي
(أويا) التقت معمر السويحلي وكيل لآلات ثقلية الذي أوضح قائلا إذا كانت المشكلة في صندوق الإنماء الذي يعول اسراً من ذوي الدخل المحدود يمكن فرض ضريبة لصالح هؤلاء الفقراء وتنهي المشكلة ، مبيناً أن الصندوق أسس شركات أغذية وأدوية إحداها سرقت وأخرى لاتعرف أين هي مستغربا في حديثه عن سبب منع دخول السيارات الكورية واليابانية والألمانية الإبعد التوقيع على تعهد بالتفاوض مع الصندوق .
ولفت إلى أن لديه آلات ومعدات ثقيلة لم يتم الإفراج عنها لانه رفض التوقيع على تعهد بمشاركة صندوق الإنماء، منتقدا هذا الإجراء واصفاً التنازل عن الوكالة أو إلغائها بالابتزاز ...و أشار إلى أن الآلات الثقيلة والمعدات تدخل عبر المستثمر الأجنبي الذي لديه مشاريع استثمارية في ليبيا. متسائلاً الاستفادة للأجنبي أما الليبي فلا )معلقاً بالقول هناك عشق مع الأجانب وهناك بضائع لدى الشركات توردها وعلى الرغم من وجود، موضحاً أن السوق يعج بالبضائع خارج الوكالات بنحو 90 %دون أي تنظيم من قبل الدولة في حين يرى الفيتو ري العايب مورد سيارات أن السوق المحلي لايوجد به وكالات ،بل كلهم موردين لأن العالم أجمع بدا يلجأ إلى عمليات التوزيع
و أضاف: هناك وكلاء سيارات موجودة ولكنها محتكرة على بعض الناس فقط، لافتا إلى أن ذلك ليس من مبدأ توسيع قاعدة الملكية، ويبدي أسفه لأويا حول قرار اللجنة الشعبية العامة معتبراً امتلاك 51 %لصندوق الإنماء فيه احتكار ، مبيناً أن العملية يجب تكون بطرح أسهم الشركات عبر سوق الأوراق المالية للاكتتاب العام بينما يلاحظ جمعة الأسطى أمين لجنة إدارة الغرفة التجارية أن القرار لم يأت بالصيغة المثلى لتنظيم الوكالات التجارية ووصفه بالبعيد جدا عن توصيات عدة لجان شكلت في فترات سابقة، موضحا أن الدولة الليبية لها الحق في التدخل بالقانون إذا كان المردود مالياً كبيراً او ذا طابع إستراتيجي ، مشيراً إلى أن المردود المالي كبير جدا يصل حجمه إلى مليار ونصف دينار سنويا مضيفاً اللجنة الشعبية العامة اكتفت بمنع لدخول الآلات الثقيلة والسيارات والدخول يكمن بكتابة تعهدات لأمانة الاقتصاد بالموافقة بالاتفاق مع صندوق الإنماء %51 موكدا بأن القرار لم يبن على أسس موضوعية بل من زاوية الحسد على حسب تعبيره
وحول عدد الوكالات سواء كانت سيارات أو الآلات الثقيلة أوضح قائلاً: لايوجد إلا توكيل واحد فقط والباقي غير رسمي ، لأن قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 315 لسنة 2009 اقتصر توزيع التوكيلات على المناطق ولم يقم أحد بتسوية أوضاعه من 6 وكالات إلا واحدة ، وقبل القرار 315 كانت هناك 15 وكالة ، فالقرار المشار إليه به سلبيات كثيرة مثل اقتصار الوكيل على موزع في منطقة محددة فقط فالغالبية لم تجدد نشاطها ، وفي الوقت الحاضر تعتبر كل الوكالات ملغاة وفق قرار 437 وحول امتلاك صندوق الإنماء للمال وحجوزات للسيارات تصل 150الف سيارة ، مايساعد على الانتعاش الاقتصادي للوكيل، أوضح قائلاً: يجب أن تكون هناك اشتراطات لمنع تدخل الصندوق في الإدارة وهناك وكلاء سيارات صغيرون مبيعاتهم قليلة لاتتجاوز 100 سيارة في السنة فمن صالحهم دخول صندوق الإنماء كشريك ،الذي يساعد الشريك الليبي على الدخول السوق بقوة
الطريقة التي تراها الغرفة التجارية مناسبة قائلاً: الدولة جربت في فترات سابقة احتكار الوكالات التجارية عبر شركات عامة ولكن هذه الشركات أعلنت إفلاسها وتم تصفيتها وبيعت و رجوع الدولة في الوقت الحاضر للتجارة صعب جداً ، فالسوق في الوقت الحاضر يختلف عن السابق /.. منوها بأن هناك آلية وضعها الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن تنظيم أعمال الوكالات بحيث تكون يلتزم الوكيل "س " بتوزيع 30 مليون دينار سنويا بموزع واحد و50 مليون بموزع آخر و في 80 مليون موزع ثالث وهناك اشتراطات بأن يشغل العنصر الوطني 100 في البداية و يستثمر على أن يقسم هامش العائد المالي على العنصر الوطني ويرى عبد السلام مولود محرر العقود لصندوق الإنماء ان الشراكة ليست إلزامية بل بالتفاهم مع الصندوق فإما رفع رأسمال أو تعديل النظام الأساسي أو إنشاء شركة جديدة قائلا هناك 25 شركة بين موزع ووكيل تقدمت لتسوية أوضاعها وسنقوم بفرزها من ناحية التوكيل فالموزع سيبقى دون مشاركة ..
لافتاً إلى عدم كفاية الفترة الزمنية التي منحتها أمانة الاقتصاد حتى نهاية العام الحالي موضحاً أنها لاتكفي مطالبا بفترة تسعين يوما حتى شهر مارس"الربيع" 2010 م وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاعها بالإجراءات القانونية من اجتماع الجمعية العمومية والنظام الأساسي والالتزامات القائمة وغيرها ودعا إلى ضرورة أن تسير عملية الوكالات بالشكل السابق منبهاً إلى أن عملية حصر على شركة معينة فقط أفضل من السابق حيث كانت عملية توريد نوعية سيارة يقوم بها أكثر من شركة بالإضافة للوكيل وعلاوة على ذلك المستهلك يطلب خدمات مابعد البيع ....وكذلك الشركات الصغيرة ومع مشاركة صندوق الإنماء تزداد ملاءتها المالية وبالتالي يزداد نشاطها التجاري وحول امتلاك الصندوق %51 من رأسمال الشركة ولدية السلطة الكاملة ما يجعل الوكيل السابق عبارة عن موظف يتقاضى مرتبه من الصندوق بالمقترح الجديد.
أوضح قائلاً النظام الأساسي ممكن أن يعدل ولاينفرد به الصندوق بحيث توضع فيه بعض النقاط مثلاً الوكيل السابق لديه الاداررة التنفيذية وله رأي في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وان الشركاء 189 ألف عائلة من ذوي الدخل المحدود كما آن عدد الوكلاء سيكون بعدد أصابع اليد الواحدة فقط بينما أكد المحلل الاقتصادي أحمد أبولسين أن وضعية صندوق الإنماء محيرة جداً فرأس المال من القطاع العام وأما نشاطه وشراكاته فتعد قطاعاً خاصاً و نستطيع القول بان صندوق الإنماء عبارة عن ثوب جديد للقطاع العام وبنشاط خاص وأشار إلى أن شركة الإسمنت و المطاحن يمتلكها الصندوق وكيف حصل عليها بالمنافسة أم اعطيت له مجانا وأن تكاليف الإنتاج و وضعية المياه والكهرباء مدعومة بسعر الدولة.
مستطردا في حديثه الصندوق يعنى بالتنمية ولكنه دخل إلى الاقتصاد الهامشي مثل بيع المواد الغذائية وإذا كان دخوله في مجال بيع وشراء السيارات عبر وكالات تجارية فهل دخل من دافع الحفاظ على البيئة أو تقديم خدمات مابعد البيع أن هو من أجل الربح السريع وبالتالي ستكون عواقبه كارثية في المستقبل لأن ذلك لايحقق التنمية التي لاتراعي الرأسمال البشري والمالي للاقتصاد، واستمر الصندوق بنهجه في الشراء فإن هذة الطريقة لو استمرت فإنه يأتي يوم ما والصندوق يملك ليبيا كلها ... وحول رأيه بشأن القرار أكد بأن القرار عبارة عن حرمان القطاع الخاص بطريقة غير مباشرة وخلق نوع من المزاحمة له وأن اللجنة الشعبية العامة بصدورها القرار 437 تؤكد بأن صندوق الإنماء غير فاعل في التمنية الاقتصادية وبدأ يلجأ إلى تاجر الشنطة و السيارات والأرز والمكرونة وذلك لتغطية نفقات مالية بشكل أو بآخر بعقلية ريعية ، فهل دور الصندوق توزيع الثروة علي الفقراء والمساكين أم أنه يستثمر المال بالمال دون تنمية حقيقة للبلد.وأن 95 %من واردات ليبيا من الخارج فلإقطاع خاص أو عام يساهم في اقتصاد حقيقي فاعل بل عبارة عن تحويل عملة وجلب سلع استهلاكية . ويمضي قائلا بأن هذه العمليات لتغطية نفقات بشكل أو بآخر بإنشاء شركات للفحص الفني للسيارات تصل إلى 48 دينار فأي قيمة مضافة للاقتصاد وأن مثل هذه توجد في دول العالم عبر ورش صغيرة .
في حين أكد محمود مصيلح مدير والوكالات التجارية الشركات بأمانة الاقتصاد بأن سوق السيارات في ليبيا غير منظم وحجم تدوالة يصل إلى 3.5 مليار دينار وتغطي %40 من التجارة في ليبيا وأن السوق يعج بالصيني ولا توجد خدمات مابعد البيع موضحا في سياق حديثه إلى وجود وكلاء أجانب في ليبيا يسوقون بضائعهم، بل بعضهم ليس وكيلاً معلنا نفسه و لايوجد أي ضمان للسلعة وبالتالي السوق يعج بالسلع الرديئة والمقلدة.
وأبلغ بأن هناك 7 وكالات سيارات في السابق و بعد قرار رقم 315 لسنة 2009 لم يسؤ الوكالات أوضاعها تعتبر ملغاة . وحول تفسيره لكتاب أمين الاقتصاد للمصلحة الجمارك بشأن عدم دخول السيارات إلابعد أن يتعهد الوكيل بمشاركة صندوق الإنماء . لم يستبعد بأن الإجراء من أجل حضور الوكيل الذي لم يستجب إلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتسوية أوضاعة وكذلك الإعلانات في الصحف وأن البرقية قديمة بعض الشيء و أعطيت لهم فرصة حتى نهاية العام وأن 26 شركة أبدت موافقتها بالتعاون مع الصندوق.. وفيما يخص دخول صندوق الإنماء مع الوكلاء الخواص والذي يرى فيه البعض عبارة عن لي لذراع القطاع الخاص ؟ أكد بأن هناك سوء فهم بأن الصندوق سياخد الشركة ولكنه سيدخل شريكاً معهم لديه رأسمال والذي لم يقم بتسوية أوضاعه لن يسمح له بأعمال الوكلاء التجارية و نحن نطبق قرار اللجنة الشعبية العامة
وحول تفسير مبرارت قرار 437 الصادر من اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمانة الاقتصاد اضاف قائلاً: أعرف بأن السوق غير منظم وأن مشاركة صندوق الإنماء للأسر ذات الدخل المحدود وبالتالي يستفيد أصحاب الدخل المحدود ولتوسيع قاعدة الملكية فالوكيل لاتتعدى شركته ثلاثة أو أربعة أشخاص والآن 180 ألف عائلة في حين 75 %من تجارة السيارات متفرقة بحاجة إلى تقنيين وأن جل الوكلاء ليسوا محل ثقة. ولكن أين سيذهب الوكيل الذي لايرغب في تطبيق القرار؟ أجاب باستغراب شديد بأن جميع الوكالات التجارية التي يشملها القرار المذكور تبدي رغبتها بالدخول مع صندوق الإنماء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
| |
صفاء الروح شيخ البدو
عدد الرسائل : 31457 العمر : 99 العمل/الترفيه : مدرسة المزاج : عادي جدا جدا رقم العضويه : 2 نقاط تميز : نقاط : 110600 تاريخ التسجيل : 22/04/2009
الاضافات ورقه شخصيه : 1 معلومات العضو : 2
| موضوع: رد: تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول الجمعة يناير 08, 2010 10:24 am | |
| | |
|
| |
الاسد الجريح شيخ البدو
عدد الرسائل : 6976 العمر : 43 العمل/الترفيه : الشعر المزاج : حلو رقم العضويه : 1204 نقاط : 69152 تاريخ التسجيل : 13/09/2009
| موضوع: رد: تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول الجمعة يناير 08, 2010 5:14 pm | |
| | |
|
| |
عاشق العظمي .
عدد الرسائل : 1432 العمر : 45 العمل/الترفيه : مهندس حاسوب المزاج : تمام رقم العضويه : 3 نقاط : 60201 تاريخ التسجيل : 04/01/2009
| موضوع: رد: تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول السبت يناير 09, 2010 9:42 am | |
| | |
|
| |
الاسد الجريح شيخ البدو
عدد الرسائل : 6976 العمر : 43 العمل/الترفيه : الشعر المزاج : حلو رقم العضويه : 1204 نقاط : 69152 تاريخ التسجيل : 13/09/2009
| موضوع: رد: تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول السبت يناير 09, 2010 10:10 am | |
| | |
|
| |
اميرالغربة شيخ البدو
عدد الرسائل : 3864 العمر : 52 العمل/الترفيه : ماجستير ادارة اعمال المزاج : عادي رقم العضويه : 297 نقاط تميز : 50 نقاط : 65904 تاريخ التسجيل : 15/02/2009
| موضوع: رد: تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول السبت يناير 09, 2010 10:35 am | |
| وأن تلتزم الشركات الموردة والشركات الموزعة بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة هذة اهم نقطة في الموضوع ويارب تتنفذ مجهود رائع ومتميز منك اخي الاسد الجريح | |
|
| |
الاسد الجريح شيخ البدو
عدد الرسائل : 6976 العمر : 43 العمل/الترفيه : الشعر المزاج : حلو رقم العضويه : 1204 نقاط : 69152 تاريخ التسجيل : 13/09/2009
| موضوع: رد: تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول السبت يناير 09, 2010 10:46 am | |
| | |
|
| |
بنت الأجواد شيخ البدو
عدد الرسائل : 29160 العمر : 104 رقم العضويه : 4 نقاط : 104162 تاريخ التسجيل : 21/06/2009
الاضافات ورقه شخصيه : معلومات العضو :
| موضوع: رد: تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول الثلاثاء يناير 19, 2010 9:21 am | |
| | |
|
| |
الاسد الجريح شيخ البدو
عدد الرسائل : 6976 العمر : 43 العمل/الترفيه : الشعر المزاج : حلو رقم العضويه : 1204 نقاط : 69152 تاريخ التسجيل : 13/09/2009
| موضوع: رد: تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول الثلاثاء يناير 19, 2010 9:25 am | |
| | |
|
| |
| تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة يتطلب تنازل الوكيل الأول | |
|