ارتفاع احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي 139 مليار دولار عام 2010

حافظت ليبيا رغم الظروف العالمية الصعبة طيلة العام 2010 على برامج إعادة هيكلة اقتصادها المعتمد على النفط.
وقد ارتفع احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي حوالي “139″ مليار دولار،
وارتفاع أصول المصرف المركزي حوالي”98″ مليار دولار، وزادت أصول المصارف
التجارية حوالي “64.2″ مليار دينار ليبي، في حين تحصلت ليبيا على أقوى
التصنيفات السيادية المنتمية للفئة “A” من مؤسسة “ستاندرد اند بورز”
للتصنيف الائتماني.
سياسة ليبيا 2010
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الفاتح عبد الحميد أبوبكر يوسف إن السياسة
الاقتصادية الليبية لعام 2010 قللت من آثار الأزمة المالية العالمية، مضيفا
أن مصرف ليبيا المركزي تبنى أسلوبا حذرا مما أدى إلى استقرار النظام
النقدي وعدم الإضرار بالدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
وحث يوسف ليبيا على الدفع بالمشروعات التي تهم الشباب ومنحهم القروض
والتسهيلات لإقامة مشاريع حقيقية تضمن الدولة نجاحها، مشيرا إلى أنه إذا
تمكنت ليبيا من حل مشاكل شبابها الذي يمثلون “60%” من عدد سكانها ستحل جميع
مشاكلها الاقتصادية.
وذكر إن ليبيا بالتأكيد لها تأثير قوي على محيطها الإقليمي باعتبارها من
الدول الغنية في المنطقة، غير أن الأمر يتطلب تنظيم النشاط الاقتصادي
والتركيز على النشاط السياحي، خاصة أنها تمتلك مقومات سياحية ضخمة.
طمأنة المسؤولين
وأكد بأن النظام الاقتصادي معافى ويمر بمرحلة نمو وتطور ومن يرى رتابة فهو
غير واقعي، مشيرا لوجود عدم تناسق في سير عمل الحكومة- نتيجة النهضة
العمرانية الضخمة لهذا العام، مشددا في الوقت ذاته على أن تركز المشاريع
المطروحة خلال السنوات للسنوات الثلاث القادمة على التقليل من الواردات
وإيجاد فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها.
وكانت دراسة اقتصادية أعدها الخبير أبوبكر المبروك بشير نشرت مؤخرا كشفت
وجود خلل حقيقي في الاقتصاد الليبي على المستوى الوطني أثر في فعالية
أدائه، رغم تصريحات أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة محمد
الحويج بأن الاقتصاد الليبي حقق نموا بنسبة “8%” وإن نسبة التضخم قد انخفض
من “18%” منذ ثلاث سنوات إلى “3%” للعام الحالي.
وأوضح بشير أن السبب راجع لاستمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد بنسبة
عالية جدا، حيث لا يزال يساهم بنسبة تصل إلى “86.6%”، في المقابل تراجعت
نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى حوالي “13.4%”.
ليبيا 8 عربيا و57 عالميا
وكانت مجلة “غلوبل فاينانس” قد وضعت ليبيا في المرتبة “8″عربيا – و”57″
عالميا من حيث نصيب الفرد الذي بلغ حوالي “14884″ دولارا في العام الحالي،
مقابل “14328″ دولارا في العام 2009، رغم تأكيد محافظ مصرف ليبيا المركزي
فرحات بن قداره على أن السياسات والإجراءات التي اتخذت للنهوض بالاقتصاد ما
زالت تتأثر بغياب إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلته.
وأشار بن قدارة في دراسة اقتصادية إلى أن ليبيا قد تواجه صعوبات كبيرة في
تسيير الاقتصاد وعجزا كبيرا في ميزانياتها القادمة، وأنها ستجد صعوبة في
مواجهة دفع مرتبات موظفيها في القطاع العام حال انخفاض أسعار النفط بعد عام
2015- لمستويات أقل من “40″ دولارا للبرميل.
استمرار في هيكلة الاقتصاد
من جهة أخرى، أكد المسؤولون الليبيون عزمهم على الاستمرار في برامج إعادة
هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد على دخل النفط بنسبة تتجاوز “90″%، إلى جانب
تحديث وتسريع وتيرة اعتماد على باقي القطاعات الاقتصادية، كما تسعى الحكومة
الليبية للتركيز على تبني سياسات تهدف إلى تنويع الاقتصاد والحد من
الاعتماد على النفط وتحويل الملكية إلى القطاع الأهلي وتقصير دور الدولة
على وظيفة المنظم.
وسعت الحكومة الليبية لاتخاذ إجراءات جريئة لهيكلة الاقتصاد، بينها فتح
القطاع المصرفي للمنافسة المحلية والأجنبية، وتبسيط نسبي لإجراءات طلبات
إقامة المشاريع وتحرير معظم الأسعار وإزالة القيود على التجارة الخارجية،
وتنتج ليبيا من النفط حوالي مليون و800 ألف برميل يوميا والذي يشكل أكثر من
“95″% من الصادرات و”75″% من ميزانية الدولة بينما تقدر احتياطياتها
بحوالي “42″ مليار برميل.
عام 2010 ضخ المليارات
في المقابل، أطلق مراقبون اقتصاديون على العام 2010 اسم”عام ضخ المليارات
من الدينارات” على مشاريع جديدة للبنى التحتية جذبت عشرات الشركات
الأجنبية، فقد بلغت إجمالي مشاريع الإسكان والمرافق حوالي “59 مليارا و400
مليون دينار ليبي”، لتنفيذ 245 ألفا و400 وحدة سكنية، وبلغت إجمالي عقود
بقية القطاعات “10″ مليارات و9 ملايين دينار ليبي موزعة على قطاعات التعليم
والصحة والمرافق العامة والمزمع الانتهاء منها عام 2012.
كما تسعى ليبيا للإنفاق على مشاريع وبرامج للتنمية على مدى السنوات الثلاث
القادمة أكثر من “85″ مليار دينار خصصت منها لعام 2010 قرابة “30″ مليارا،
فيما سيتم صرف الباقي على العامين 2011 و 2012، في حين بلغت ميزانية ليبيا
للعام الحالي حوالي “57″ مليار دينار تقريبا، أي قرابة “43″ مليار دولار،
تم احتسابها على أساس معدل سعر برميل النفط بواقع “50″ دولارا للبرميل.
خصخصة 110 شركات
في السياق ذاته، توقع رئيس لجنة الهيئة العامة للتمليك والاستثمار جمال
اللموشى أن يصل نمو الاقتصاد الليبي خلال السنوات العشر المقبلة إلى حوالي
“100″ مليار دولار بسبب الانفتاح الاقتصادي على الاستثمارات، ورفع القيود
على البرامج التي كان ينفذها القطاع العام عن طريق توسيع قاعدة الملكية
الجماعية من خلال السماح بانخراط القطاع الخاص في عدد كبير من شركات القطاع
العام المملوكة الحكومة، وتمت حتى الآن خصخصة أكثر من “110″ شركات.
وبذلك منحت قوة الاقتصاد الليبي وارتفاع احتياطي البلاد إلى أكثر من “130″
مليار دولار، الفرصة لليبيين للتأثير في تعاملاتهم مع محيطهم الإقليمي ودول
الجوار وحولوا بلادهم إلى ملتقى للشركات الكبرى التي تبحث عن الفوز بحصة
من هذه الثروة