المصارف الليبية تبحث استحداث مشروع للممارسات المصرفية الرشيدة

احتضنت قاعة الفرسان بالفندق الكبير صباح يوم الاثنين 22فبراير (النوار" ورشة عمل حول الممارسات المصرفية الرشيدة (الحوكمة). أقيمت الورشة برعاية مصرف ليبيا المركزي جميعة المصارف الليبية ومجموعة مصارف أخرى شملت الجمهورية الصحاري الوحدة التجاري الوطني،التجارة والتنمية شمال افريقيا وناقشت الورشة مشروع دليل الحوكمة للمصارف العاملة في ليبيا وذلك تننفيذاً لاستراتيجية معتمدة لتطوير الرقابة المصرفية في ليبيا.

أكد أمين اللجنة الشعبية لجمعية المصارف الليبية في كلمته على ضرورة وضع دليل للإدارة الرشيدة أو ما يعرف بالحوكمة وذلك تلبية لرغبات المستفيدين من هذا القطاع مشيراً لمدى استفادة صانعي الدليل من التجارب العالمية السابقة وتكييفها بما يتماشى مع المجتمع المحلي، لافتاً للمبادئ العامة للإدارة الناجحة مسترشداً بالمبادئ التي وضعتها لجنة بازل عام 1999الخاصة بالإدارة الجيدة للمصارف مشيراً بالخصوص لقواعد الضبط الداخلي والرقابة الداخلية والخارجية منبهاً إلى الالتفاف الذي تم على تلك القواعد سعياً لتسخيرها لخدمة أغراض شخصية تضر بالمؤسسة ذاتها وبالتالي بمصالح العملاء.

وأضاف :مبادئ الحكم الجيد التي صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو لجنة بازل أكدت على ضرورة توفير مناخ تشريعي وقضائي واجتماعي وأخلاقي ملائم حتى تتحقق الأهداف المرجوة،مبيناً أن قواعد لجنة بازل تأتي ضمن 12مجموعة يؤدي الالتزام بها إلى سلامة النظام المالي موضحاً أن الاصلاح مفهوم شامل ولايمكن فصله الكلي والجزئي منبهاً إلى عدم وجود قواعد عامة تنطبق على سائر الدول وإنما تختلف حسب خصوصية كل منها ولخص الإطار العام الذي يجمع مبادئ الحكم الرشيدة في أنه جزء من منظومة العمل التي يتعين على المؤسسات العمل في إطارها،كما ينبغي أن تكون مكملة لمنهج أوسع عن التوازن بين السلطات والمؤسسات،لافتاً إلى التطور المستمر الذي تشهده تلك المبادئ مؤكداً على تحقيق تلك القواعد للشفافية وكفاءة الأسواق بالاتساق مع قواعد القانون موضحاً أن الإطار العام للحكم المؤسسي الجيد يحمي حقوق المساهمين ويضمن المساواة بينهم في كافة العمليات المصرفية إلى جانب تسهيل التواصل بينهم ويوفر كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة،مشيراً إلى أن كل ما ذكر يصب في إطار تحقيق برنامج عام لحكم مؤسسي جيد يضمن تحديد القواعد التي تنظم عمل الجميع.

وذكر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في كلمته أن دليل الحوكمة على المصارف خضع للكثير من التدقيق مضيفاً أن الظروف التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة كانت أحد دوافع استحداث دليل المصارف،

كما أن التغيرات التي تطرأ على القطاع المصرفي حفزت لذلك فالمصارف لم تعد ملكاً للقطاع العام فقط بل أصبحت هناك مصارف خاصة ومختلطة وأخرى يساهم فيها شركاء أجانب وربما نشهد وجود مصارف أجنبية باستقلالية تامة، ناهيك عن أن الجهات الدولية المختصة كثيراً ما تسأل عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحكومة.
وأكد على أن دليل الحكومة سيكون ملزم التطبيق بمجرد صدوره، مبيناً أن مصرف ليبيا المركزي سيكلف لجاناً لمراقبة تنفيذه ، موضحاً أن مراجعة أعمال المصارف ستكون أشمل مما هي عليه الآن واصفاً بأن هذه المراجعة ستكون بمثابة صمام الأمان لأنها ستطلع على كل مايدور بالمصرف، لافتاً إلى تطبيق قواعد الحوكمة لايعني سلب صلاحيات إدارة شؤون المصرف موضحاً أن العمل سيكون شفاف وجماعي.

وتوقع أن تساهم الحكومة في تطوير قطاع المصارف، كما ستقلل من الشكاوي التي ترد لمصرف ليبيا المركزي مشدداً على أن أسلوب اتخاذ القرارات في الجمعيات العمومية سيكون أكثر تنظيماً وستراعي حقوق الأقلية، مؤكداً على أن أياً منهم "الأقلية" يمكنه إيقاف أي قرار عند الاعتراض عليه.
وأضاف : مؤشرات القطاع المصرفي الليبي مطمئنة لما يتصف به من ربحية ولدوره في النشاط الاقتصادي والدفع بحركة التنمية التي تشهدها البلاد، مؤكداً على أن النتائج ستكون مرضية إذا تم إخضاع القطاع المصرفي للتقييم من المؤسسات المختصة.

وحضر هذه الورشة نائب محافظ ليبيا المركزي، أمين جمعية المصارف الليبية والمدراء العاملون بالمصارف ورؤساء وأعضاء إداراتها ولجان المراقبة فيها، وفي نهاية الورشة تم استعراض مشروع دليل الحوكمة وعلى هامش ورشة العمل التقت أويا محمد الشكري نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وقال نظام الحوكمة سينطلق بمصارفنا من الإطار المحلي للإقليمى، مؤكداً على أن ليبيا أحد الدول التي تملك فائضاً منفطياً مما يجعلها بحاجة لتدوير الكثير من الفوائض النفطية لتحقيق عوائد مجزية تصب في صالح بلادنا والمنطقة العربية وأفريقيا، مشيراً إلى أن ليبيا تملك خطة إستراتيجية كتطوير القطاع المصرفي بدأت منذ عدة سنوات بتخصيص ملكيات المصارف وتكوين مصارف جديدة، وتتضمن هذه الخطة ثلاث مراحل للعمل أولهم دخول شريكين بنسبة 51٪ إذا توفرت شروط تطوير العمل المصرفي الليبي، والثانية هي السماح للمصارف الخاصة الصغيرة بالبحث عن شركاء استراتيجيين يملكون حصة في هذه المصارف لاتزيد عن 49٪ بشرط تقديم خطة عمل لتطوير القطاع المصرفي الليبي من حيث الخدمات وأساليب الإدارة والتدريب والتقنية، أما المرحلة الثالثة فهي منح رخص لإقامة مصارف من شركاء استراتيجيين بالمساهمة مع مستثمرين محليين يحصل الأول على نسبة 49٪ والثانى 51٪.

وأوضح أن المصارف الليبية حققت خلال 2009 نتائج ممتازة على مستوى الودائع ومحافظها وتكوين المخصصات وإدخال التقنية والتدريب. وأكد ذلك مدير عام مصرف الجمهورية قائلاً: ميزانية المصرف في العام الماضي بلغت 30 مليار دينار ليبي بما فيها الرسوم العربية، وتجاوزت الأرباح 350 مليون دينار في حين أنها في 2008 انخفضت إلى "240؛ مليون دينار ليبي وهذا معدل نمو كبير.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من افضل لأفضل للجماهيرية مشكور صديقي على النقل المميز لنا

شونا

الشكر لله اختى الكريمة

ربى ما يحرمنا من طلتك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

البدو
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» المصارف الليبية تتجه نحو التعامل بالصيرفة الإسلامية
» الليبية والإفريقية للطيران تتلقيان دعما من المصارف التجارية
» تدشين مشروع شبكة التجارة الدولية الليبية
» موسوعه المصارف الليبيه {البنوك}
» استمرار المحادثات بشأن رخصة ليبيا المصرفية