رجال الأعمال الليبيون يناقشون صعوبة تمويل مشاريع الاهلي .

ناقش رجال الأعمال الليبيون في إجتماعهم التقابلي، مع أمين اللجنة الشعبية العامة للتجارة والصناعة والاقتصاد محمد الحويج، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد شكري، أهم الصعوبات التمويلية التي تواجه القطاع الاهلي والخاص، أليات تمويل وإقراض المشاريع الاستثمارية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد أمس السبت بمقر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، بحضور مديري المصارف التجارية والأهلية والمشتركة العاملة في ليبيا، إلى عدد من المشاكل ذات العلاقة بقطاع المصارف والتي تعاني منها الشركات الاهلية والمساهمة والوكالات التجارية والقطاع الصناعي.

وتصدرت وجهات النظر حول تفعيل المنظومة الالكترونية المصرفية، لضمان سرعة إنجاز عالية وسريعة للمعاملات المالية والمصرفية وتطوير إدارات الائتمان وتطوير البنية التحتية وتوفير مستوى خدمات عالي للمناطق الصناعية لضمان استثمارها بشكل أمثل .

كما نوه لأهمية تفعل القوانين لضبط الحالات المخالفة، وكذلك تعديل خطابات الضمان المحلية أسوة بالاعتمادات الخارجية.

تقليل نسبة المخاطر

لفت نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي النظر إلى سعر الفائدة المنخفضة، المحصلة على القروض الممنوحة من المصارف الليبية مقارنة بالفائدة في دول الجوار، منوهاً إلى كون المصارف جهات تجارية هدفها بالدرجة الأولى تحقيق أعلى مستويات ربحية ممكنة، كونها تخضع لمحاسبة دقيقة من المستثمرين والجهات الرقابية الأخرى.

وأكد على أهمية تطبيق السياسات الائتمانية التي من شأنها تقليل نسبة المخاطر المحتملة.

وأشار في ختام مداخلته إلى تنوع القطاع المصرفي في السوق الليبي مما يتيح للمستثمرين حرية الاختيار وفقا للخدمات الأكثر كفاءة، مشدداً على أهمية التنسيق بين جمعية المصارف الليبية ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

حزمة إجراءات

وقد اختتم أمين الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الاجتماع بحوصلة أهم ماتم التوصل له بشأن التنسيق مابين القطاع المصرفي ورجال الأعمال الليبيين، تذليلا للصعوبات المالية التي من شأنها عرقلة أداء القطاع الأهلي، وركز على ضرورة فتح شبابيك للتمويل الإسلامي بكافة المصارف العاملة في ليبيا، وأكد على ضرورة مخاطبة اللجنة العامة بشأن إصدار قرار ينص على معاملة الاعتمادات المحلية على غرار الاجنبية من حيث عدم الالغاء.

منوهاً على دور المؤسسات المصرفية في المرحلة المقبلة في دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة وإعطائها الفرصة للنموودعم المشاريع الصناعية والخدمية وخلق منافسة مفتوحة ومفعلة وفقا للقوانين السارية في ليبيا.

وأكد على ضرورة الاطلاع على قانون حماية المستهلك, وأيضا تخفيض الضريبة الجمركية وتحديدها، وتطبيق خدمات المصارف الشاملة والتي تقدم كل الخدمات المصرفية للزبون سواء أكان قرضاً صناعية أم زراعية أم خدمية أو تجارية.

أما فيما يتعلق بالمناطق الصناعية فأكد الحويج على أن الأرض المقام عليها المشروع هي ملك انتفاع لصاحب المشروع المنتفع بها طالما المشروع قائماً وتعد من ضمن أصوله.