ليبيا وتونس تناقشان الآليات الداعمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وكالات اجتمعت
اللجنة العليا الليبية التونسية لمناقشة الآليات الكفيلة بتعزيز التعاون
الاقتصادي بين البلدين من خلال وضع خطة عمل قادرة على تحقيق الاندماج
الاقتصادي وخدمة المصلحة المشتركة.
ودعا أمين اللجنة الشعبية
العامة للاقتصاد والتجارة والصناعة محمد الحويج، أمس الأول الثلاثاء
إلى تفعيل العمل باتفاقيات الحريات الأربع، وتشكيل لجان عمل من الجهات ذات
العلاقة تحت إشراف رؤساء لجان المتابعة لإزالة أي عقبات ووضع الحلول
الناجعة لذلك.

ودعا أيضاً إلى تشكيل لجنة
عليا من وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك في البلدين بالتنسيق مع جهات
الاختصاص للقضاء على التهريب والغش التجاري، والسعي لوضع برنامج مشترك في
مجال الصناعة والزراعة والخدمات، بزيادة حجم الاستثمارات في كلا الطرفين،
والانتهاء من مشروع تسوية عمليات البطاقة المصرفية والتوقيع عليها في
اجتماع الجمعة القادم.

إزالة العراقيل
كما أكد على ضرورة إزالة كافة
العراقيل الإدارية أمام تحرير التبادل التجاري وفقا لاتفاق التبادل الحر
والعمل على تحديثها.
ونبه الحويج إلى ضرورة تنفيذ
ما ورد بمحضر الدورة 22 للجنة التنفيذية العليا المشتركة الليبية التونسية
المنعقدة في نهاية العام الماضي، ووضع برامج تنفيذية في خصوص ذلك، وفتح
آفاق مستقبلية نحو أفريقيا.
وأشار إلى إحداث مصرف ليبي
تونسي، ودمج المصارف المشتركة في مصرف واحد، ووضع برنامج زمني لتنفيذ مشروع
نقل الغاز من مدينة مليته إلى مدينة قابس نهاية هذه السنة.
وشدد على أهمية مواصلة التغلب
على الصعوبات الإدارية التي تعطل انسياب السلع في الاتجاهين مشيرا إلى
أهمية التنسيق والتصدي لبعض الممارسات غير المشروعة.
وبين وزير التجارة والصناعات
التقليدية التونسي رضا بن مصباح، أن الدورة 22 وبفضل ما صدر عنها من قرارات
وبرامج كانت محطة بارزة في التعاون التونسي الليبي، وأنها وثقت تعميق
علاقات التعاون المتميزة بين البلدين.

وأشاد الوزير التونسي
بالخطوات التي قطعت في تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن الدورة والتي
شملت العديد من الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والمسؤولين في عدة
مجالات، وذلك لمتابعة ملفات التعاون والنظر في السبل الكفيلة بتحقيق
البرامج والأهداف المدرجة ضمن اهتمامها.
وبشأن قطاع الأعمال، قال بن
مصباح إنه اشتمل على العديد من اللقاءات المكثفة بين رجال الأعمال
والاشتراك في المعارض والصالونات المتخصصة بدعم من الغرف الاقتصادية
المشتركة ومركز النهوض بالصادرات ومركز تنمية الصادرات.
وبخصوص التأخير الحاصل في
تنفيذ القرارات الأخرى للجنة التنفيذية العليا دعا الوزير إلى بذل جهد أكبر
لتداركه قبل موعد اللقاء نصف السنوي.
وأوضح أن الطموحات أكبر وأوسع
بقدر الاعتزاز بما تحقق من انجازات ومكاسب على مستوى العلاقات التونسية
الليبية في ظل ما يتوفر من آفاق لهذه العلاقات، والاستعداد للتحديات
القادمة بتكاثف جهود كل الأطراف وتعبئة الطاقات لبلوغ مراحل متقدمة من
التكامل والاندماج بين الشعبين.

العلاقة الليبية
التونسية
تعتبر علاقات التعاون بين
ليبيا وتونس علاقات استراتيجية أساسية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما
2000 مليون دينار في السنة الماضية، ويسعى البلدان إلى تجاوز هذا الحجم من
خلال مشاريع إستراتيجية أخرى بصدد الانجاز في مجالات عديدة.
وبلغ حجم الاستثمارات
التونسية في ليبيا 176 مليون دولار من خلال الاستثمار في 27 مشروعا في
مجالات مختلفة، كما سيتم تطوير وتحديث اتفاقية التبادل الحر الثنائية
بإضافة وتعديل بعض الأحكام في معاملة السلع المتبادلة داخل البلد الواحد.
يشار إلى أن برنامج الاعتراف
المتبادل بشهادات المطابقة ساعد في تيسير تبادل السلع بين البلدين، وسيتم
تطوير هذا البرنامج من خلال إقرار الاعتراف بعلامات الجودة والمطابقة
بالنسبة للمنتوجات ذات المنشأ الوطني المتبادل، وستسمح هذه الآلية الجديدة
بتخفيف العبء على مؤسسات البلدين المصدرين بشكل منتظم والحاملة لعلامتي
الجود ة والمطابقة وإعفائها من إجراء التحاليل عند كل عملية تصديرية لكي
يعتبر كل منتوج مستهلك في احد البلدين قابلا للاستهلاك في البلد الآخر.

شكرا سويسا

شــكــ جزاك الله كل الخير ــراً
لا حرمنا روعة تواجدك

بارك الله فيك
تغطيه رائعه

يعطيك العافيه
شكرا لك

سويسا

مشــــــــــــــــــكورة علي المجهود الرائـــــــــــع

نورت صفحتي بمرورك شونا

نورتي صفحتي بمرورك بنت الاجواد

نورت صفحتي بمرورك البدو

نورت صفحتي بمرورك امير

سويسا

الله يعطيك الف عافيه

بارك الله فيكى

اسعدني مرورك الاسد الجريح

بارك الله فيك

نورت صفحتي بمرورك